Browse Conference Articles


Event: 9th International Shari'ah Scholars Forum, (2014)

Kuala Lumpur, November 10-11 - The International Shariah Research Academy for Islamic Finance organized its ninth annual International Shariah Scholars Forum (ISSF 2014) in collaboration with the Islamic Research and Training Institute (IRTI) of the Islamic Development Bank in Jeddah. The forum was held at the InterContinental Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia.

 

In the ninth ISSF, the theme was “Contemporary Issues in Islamic Finance: Beneficial and Legal Ownership and Takaful in Light of Islamic Concept of Cooperation”. The forum was attended by numerous world renowned Shariah scholars, senior industry practitioners and academicians sharing their views and experiences regarding the theme. Among the eminent scholars and industry experts who participated in the forum were:

  • Sheikh Prof Dr Ali Muhyiddin Ali al-Qaradaghi
  • Sheikh Dr Abdul Rahman Saleh al-Atram
  • Sheikh Prof Dr Mohammad Ali Elgari
  • Sheikh Prof Dr Mohammad Abdul Razzaq al-Tabtabae
  • Datuk Sheikh Dr. Mohd. Daud Bakar
  • Sheikh Prof Dr Khidir Ali Idrees
  • Sheikh Ibrahim Ahmed Sheikh al-Darir
  • Mr Rafe Haneef
  • Prof Dr Saleh Salah
  • Prof Dr Mohamad Akram Laldin
  • Prof Dr Ashraf Hashim
  • Prof Dr Engku Rabiah al-Adawiyah Engku Ali
  • Sheikh Dr al-Ayyashi Faddad
  • Dr Sami Ibrahim Suwailim
  • Dr Esam K.A. El-Enzi
  • Dr Said Bouheraoua
  • Dr Abdul Razzaq Abdul Majeed Alaro
  • Dr Khawlah Fareez al-Nawbani
  • Dr Azman Mohamad Noor
  • Dr Younes Soualhi
  • Dr Ahcene Lahsasna
  • Sheikh Abdul Qadeer Amor
  • Ust. Burhanuddin Loqman
  • Ust. Muhammad Ali Jinnah Ahmad

 

The two-day forum commenced with a recitation of some verses from the Quran followed by welcoming remarks by the Executive Director of ISRA, Prof Dr Mohamad Akram Laldin  and two keynote presentations in the first day. The first keynote speech on the first day was delivered by Sheikh Prof. Dr. Ali Muhyiddin Ali al-Qaradaghi, who highlighted the similarity and dissimilarity between the concept of legal and beneficial ownership in both Shariah and the common law. The second keynote speech was delivered by Mr Rafe Haneef in which he traced the origin of beneficial ownership in Common Law and emphasised in his opinion that Shariah is strongly supportive of beneficial ownership.

The first day of the event comprised two academic sessions. The first session discussed the legal and beneficial ownership from Shariah and Legal Perspective. The second session assessed Application of Beneficial and Legal Ownership in Islamic Finance

 

The second day of the forum started with the third keynote speech, delivered by Sheikh Dr Abdul Rahman Saleh Al-Atram on musyarakah taʾawuniyyah: fundamentals and challenges. This was followed by three forum sessions.

The first session examined musyarakah taʾawuniyyah with special reference to the fundamentals and general principles of the concept in the Takaful industry

The second session discussed Application of musharakah taʿawuniyyah in Takaful Industry focusing more on contractual relationship and operational issues

The third session critically discussed issues pertinent to the legal and beneficial ownership, and application of the concept of musharakah ta‘awuniyyah in takaful industry. It also summarized the lessons learned from common law perspective on beneficial ownership and cooperative insurances and offered the need for innovation in Islamic finance products from International Fiqh Academies and Research Academies for Islamic finance.

At the end of programme, Sheikh Dr al-Ayyashi Faddad, a representative of IRTI spelled out the recommendations of this year’s forum, which can be summarized as follows:

 

  1. The need to conduct research on the effects of beneficial ownership and suggest relevant Shariah parameters to address those effects.
  2. The need to create a legal framework that will give due recognition to this type of ownership, i.e. beneficial ownership, to avoid major risk for the Islamic finance industry.
  3. The need for research institutions and experts to conduct more in-depth research on the OIC-IFA Resolution on the Islamic concept of cooperation (ta‘awun).
  4. The need to address the challenges and issues raised in the forum regarding Shariah and conceptual framework of the OIC-IFA Resolution, which include the following: legal personality of musharakah ta‘awuniyyah and its legal framework, settlement of claim, legal characterization of the concept of musharakah ta‘awuniyyah, contribution and its characterization, contractual relationship among the contributors, surplus and others issues discussed.
  5. To initiate research projects that would shed more light on the theoretical and practical concepts of cooperative insurance as presented at the forum.

 

This is followed by closing remark by Prof Dr Mohamad Akram Laldin, the executive director of ISRA with heartfelt gratitude and sincere appreciation to those who contributed to the success of the forum.


الكلمة الترحيبية لرئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر
الأستاذ الدكتور محمد أكرم لال الدين
المدير التنفيذي
(للأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية (إسرا

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين؛

اللهم لا سهل إلاّ ما جعلته سهلاً وأنت تجعل الحزن والصعب إن شئت سهلاً ،

أصحابَ المعالي والفضيلةِ والسعادة، السادةَ العلماء والخبراء، ممثلي المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، الحضورَ الكرام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بداية نشكر الله تعالى الذي أعطانا هذه الفرصة بأن نلتقي في هذا المؤتمر المبارك ويسعدني أن أرحبَ بكم، أصالةً عن نفسي ونيابةً عن اللجنة المنظمة للمؤتمر العالمي التاسع لعلماء الشريعة، في بلدِكم الثاني ماليزيا. هذا المؤتمرُ الذي دأب البنك المركزي الماليزي على رعايته، والتزم المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب مشكورا بمواصلة المشاركة في تنظيمه. نشكر  المعهد والدكتور العياشي على هذه المشاركة الطيبة.

أيها الإخوة والسادةُ الأفاضل، لقد ارْتأَتْ اللجنةُ المنظمةُ للمؤتمر أن تناقِشَ أوراقُ هذا المؤتمرِ موضوعَين مهمين، وهما:  الملكية القانونية والملكية النفعية، وكذا موضوع التأمين التكافلي في ضوء مبدأ "التعاون المنضبط" الذي خلص إليه قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الحادية والعشرين في شهر نوفمبر الماضي 2013م في الرياض.

ولا يخفى على الجميع أن موضوع الملكية النفعية والملكية القانونية الذي يتناوله الشق الأول من المؤتمر يعد من موضوعات الساعة كونه وثيق الصلة بأهم منتجات المالية الإسلامية وهي منتج الصكوك التي قُدِرَتْ إصداراتها السنة الماضية بــ64 مليار دولار، ويقدر أن تتجاوز هذه السنة 70 مليار دولار، ومنتج المشاركة المتناقصة والإجارة المنتهية بالتمليك وغيرها من المنتجات تواجه مشكلة الملكية القانونية والملكية النفعية.  والموضوع وإن تم تناوله في مؤتمرات سابقة، غير أنه يحتاج إلى زيادة اجتهاد كونه لم تُقَلْ فيه الكلميةُ النهائيةُ لاسيما في تطبيقاته في مختلف السلطات التشريعية. ونفس الإشكال طرح –كما أشار بعض الإخوة- في منتج الصكوك السيادية وخاصة التي تم إصدارها من قبل الهيئة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة (IILM). ينبغي النظر في هل هناك فرق بينهما وبين الصكوك الأخرى من ناحية الملكية النفعية والملكية القانونية.

أما موضوع التأمين التعاوني القائم على مبدأ التعاون المنضبط، فإن اللجنة  المنظمة رأت المصلحة في فحص جوانب قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المختلفة حول موضوع التكييف الفقهي للتكافل الذي قدمه المجمع في الدورة الحادية والعشرين، لتقويم التكييف الجديد، وبحث التحديات التطبيقية التي يمكن أن تواجهه. واللجنة المنظمة حرصت في محوري المؤتمر أن تجمع بين القراءة النظرية  والبحث التطبيقي حتى تفيد من علماء الشريعة، وخبراء الصناعة المالية الإسلامية.

 أيها الإخوة والأخوات إنَّ الأملَ معقودٌ على علمَاءِ المالية الإسلامية وخبراءِ الصناعة المالية الإسلامية لبذل غاية الجهد في بحث هذين الموضوعين المهمين. وقد حرصنا والحمد لله جهدنا على أن يشارك في هذا المؤتمر محاضرون ومعقِّبون ومشاركون نحسب أن لهم من المقدرة العلمية والخبرة الميدانية ما يؤهلهم لتقديم إضافات نوعية لهذا الموضوع الحسَّاس. وعليه نهيب بالسادة المحاضرين والمعقبين والمشاركين جميعا أن يجتهدوا رأيهم في إنجاح هذا المؤتمر وبلوغِ أهدافه ولا يألوا.

وفي الأخير، لا يفوتنا في هذه الكلمة أن نشكر البنك المركزي الماليزي على الرعاية السامية للمؤتمر، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب على شراكته البناءة، كما نشكر Cagamas & Affin Islamic  وكذلك بيت التمويل الكويتي على الرعاية المالية الكريمة والشكر موصول لشريكنا الإعلامي شبكة الجزيرة الإعلامية وشريكنا في المعرفة تمسون رويترز، ونشكر كذلك دعم إبفيم، وم أي أف سي، وجميع من أسهموا في إنجاح هذا المؤتمر.

أيها الإخوة الكرام، قبل أن أختم كلمتي أوّد أن أعرّف إليكم هذا الكتاب الذي أصدر بالتعاون بين إسرا وكرسي سابق في جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض. وأشكر فضيلة الدكتور محمد السحيبان على جهده الكريم في ترجمة الكتاب من أصله  الذي تم تأليفه ونشره من قبل إسرا باللغة الإنجليزية. والكتاب من أهم المراجع  في المالية الإسلامية وأصبحت النسخة الأصلية الإنجليزية مقررة في كثير من الجامعات لدراسة المالية الإسلامية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وفي الأخير، أيها الإخوة الكرام، نجدد شكرنا للسادة المشاركين الذين وفدوا من بعيد، وكذا المشاركين المحليين الذي أبوا إلا أن يشاكونا في مناقشة هذه الموضوعات المهمة، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا وهو الهادي إلى سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

 

الكلمة الترحيبية لفضيلة الدكتور العياشي الصادق فداد
كبير الباحثين وممثِّل المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب (IRTI)

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمدٍ وعلى آله الطيبين الطاهرين ، وأزواجه أمّهات المؤمنين وأصحابه الغرّ الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أيها الإخوة والأخوات،

 سلامٌ من الله عليكم ورحمته وبركاته.

صاحب السعادة الأخ الأستاذ الدكتور محمد أكرم لال الدين؛ ال المدير التنفيذي للأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية، ا الإخوة والأخوات، والأساتذة والمشايخ الفضلاء.

سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته

هذا الملتقى أصبح أيّها الإخوة الكرام سنة حميدة سنها فضلاء لهم أجرها وأجر من عمل بها بإذن الله يجتمع فيها سنوياً أهل العلم وخبراء الصناعة المالية الإسلامية والمهتمين بشؤون الاقتصاد الإسلامي في العالم وظيفته دراسة المستجدات وأهم القضايا والنوازل التي تعرض على ساحة العمل في الصناعة المالية الإسلامية وترشيد مصيرتها بالجملة.

واسمحوا لي في المستهل أن أنقل إليكم  تحية إخوانكم بالمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

ويسرني في هذه المناسبة أن أتقدّم بخالص الشكر واالتقدير إلى  المدير التنفيذي للأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية (إسرا) للعاملين في مؤسسة إسرا على الجهود التي يبذلونها دائماً في ترتيبهم لعقد هذا المؤتمر. وأيضاً الشكر كذلك موصول لجميع الباحثين والأساتذة والمشاركين في هذا المؤتمر الذي لولا فضل الله تبارك وتعالى وجهودهم في الحضور لما استمرّ عقد هذا المؤتمر ولمـّا استمرت هذه السنة الحميدة.

ينعقد هذا المؤتمر لمعالجة قضيتين في الصناعة المالية الإسلامية؛ أولىهما تتعلّق بإثراء تطبيقات التأمين التعاوني التكافلي، والثانية تمثِّل منتجاً ترتكز عليه كثير من الآليات والصيغ المالية الإسلامية يخصّ الملكية النفعية والملكية القانونية. المؤتر بإذن الله سيحاول دراسة حقائق هاتين الملكيتين؛ حقائقهما العرفية ومدى مواءمتهما للحقائق الشرعية وآثار تطبيقتهما في المنتجات وصيغ العقود المالية الإسلامية.

أماّ بخصوص التأمين فقد خطت -كما تعملون- صناعة التأمين التكافلي  خطوات مهمّة في العقدين الأخيريْن وأصبحت تحتلّ حيزاً مهمّاً في الصناعة المالية الإسلامية وقاربت حسب التقارير الأخيرة أنّها تفوز على 1،2 من إجمال حصيلة المالية الإسلامية. وهذه النسبة مهمّة جداًّ. ورأيتم كيف تحرّكت كبرى الشركات الدّولية باتجاه التكافل  بغية الاستفادة من هذه الصناعة وقائمة الشركات التي دخلت دائر انتماء التكافل كثيرة جدّاً.

أما القضية الثانية فتتعلق بالملكية النفعية والملكية القانونية حيث أصبح التفريق بينهما دارجاً في بعض المنتجات مثل الصكوك وخاصّة الصكوك السّيادية منها مع محاولة حثيثة للاستفادة من هذه الصيغة في تداول الصكوك وغيرها من الصيغ الأخرى.

ولذلك حريٌّ بهذا المؤتمر أن يسْتجْلِيَ هذه المسائل وغيرها ويضعها في نظر الباحثين والمهتمِّين ويفتح آفاقاً رحبةً للمجامع الفقهية والمجالس الشرعية والهيئات الشرعية والمحاسبية لدراستها ومناقشتها والاستفادة منها واتخاذ الحلول المناسبة لإشكالها.

أيها الإخوة، قبل أن أختم كلمتي هذه، ألتمس من أصحاب الفضل الفقهاء والأساتذة الأجلاء مزيداً من التعاون من المراكز العلمية والبحوث المختصة في مجالات الاقتصاج الإسلامي للاسنتباط  من كنوز فقهنا الثري أنماطاً ونموذجاً وأدوات تسهم تحقيق مقاصد الشريعة في تنمية البلاد والعباد.

أعبر لكم مرة أخرى عن خالص شكري وتقديري داعياً الله العلي القدير أن يكلّل بالنجاح والتوفيق هذا الملتقى وأن يحقق منه النفع  الوفير والخير الجزيل.

وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

 

 

الكلمة الرئيسية الثانية

الملكية القانونية والملكية النفعية من منظور شرعي وقانوني: الإطار العام والتحديات الرئيسة

السيد رفيع حنيف

الرئيس التنفيذي، أتش أس بي سي

بسم الله الرحمن الرحيم و الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله و صحبه أجمعين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته and a very pleasant morning to everyone.   

Indeed it is a great honor to be here, to be with all the scholars, distinguished members and Practitioners of Islamic finance. When I first heard about this topic, the distinction between legal and beneficial ownership, I was rather intrigued that we are organizing a one day conference to discuss the permissibility, the scope and the constraints or challenges in defining legal and beneficial ownership. Many years ago we never had legal and beneficial ownership distinction. It came across by accident, many things in life and many inventions in life have been created by accident. However, the consequences could be quite different from the original intent. Many years ago there was a case in Kelantan, a state in north part of Malaysia; in Kelantan, as in many other states in Malaysia, we have what we call Malay reserve land. In the GCC, for example in Abu Dhabi, there are gifted lands; hence, if the Ameer gift a land you can transfer it to another person with consent from the Ameer of the state itself. In Malaysia we have Malay reserve land where the land can only be transferred to Malay. It cannot be transfer to non-Malay. Therefore, it’s like a land given to an Arab, that land can only be transferred to an Arab and not to a non-Arab. For example in Abu Dhabi you can only transfer [land] to someone from Abu Dhabi. I don’t know what the law is now, but we have many other constraints in other countries. Hence, in Malaysia, Malay owning a Malay reserve land would require financing; thus in the past, the financing will be done through typically using the concept of bay al-inah, i.e. it was an inah transaction between the seller and the bank. Therefore, the owner of the Malay reserve land will sell the land for 100,000 payable in cash to Bank Islam, for example, and Bank Islam will then sell the same land back to the customer for 120,000 payable in ten years. Hence, the 20,000 plus 100,000 is payable on deferred basis, i.e. mu’ajjal. It is basically a deferred sale. Therefore, the question that was faced in the transaction was, is Bank Islam a Malay. Being that you can only transfer the land to Malay. So if the land was sold to a Malay there is no restriction, but the land cannot be sold to a non-Malay. Therefore, the customer questioned the legality or permissibility of the transaction; because Bank Islam, although it is a Muslim owned bank, it is not Malay by the definition of law. This is because anyone can buy their stocks. It is a listed company, an Arab can buy their stocks, a Chinese can buy, an American can buy their stocks, etc., so the issue became quite complex because if Bank Islam says ‘I didn’t buy’ then there is no bay’, i.e., there is no sale, so the whole contract is void and if Bank Islam said it bought it then Bank Islam will be contravening the Malay reserve land enactment because it is not a Malay, and this became a very complex issue because a lots of transaction has been done in this manner. Most Muslims [Malay] owned Malay reserve land and they had to take financing. Interestingly, in this case, at first instance, the court felt that there was no need to pay because Bank Islam was not Malay and the whole transaction is illegal. Therefore, you [plaintiff] don’t have to pay the money back, and you can keep the land. However, upon appeal the court said what is important for the legal requirements is you divest your land forever, that means you have sold the land to Bank Islam and Bank Islam can do whatever it likes with the land, basically you have transferred the legal ownership. However, in this instant it was bay al-inah because you sell and immediately buy back within five or ten minutes you are buying the asset back. Based on that the court felt that what was transferred is not the legal ownership, the legal owner still remains as the Malay since there is no change in the land records, i.e., at 10 o’clock you [customer] sign the agreement and sell the land to Bank Islam while still remaining as the legal owner and at 10:15 Bank Islam sells it back to you and you still remain as the legal owner; hence, there is no changes to the legal ownership. What has changed is the beneficial ownership. The beneficial ownership was sold to Bank Islam and Bank Islam has sold back the beneficial ownership. Since this is not the forum to debate on bay al-inah, let’s assume that bay al-inah is accepted, the issue then is what is the distinction between legal and beneficial ownership? If you look at the slides, in common law, legal ownership is a right, a haqq, which you can claim against everyone. You can claim it against a seller because you always buy something from someone, for example you can buy from the government or you can buy from a private individual. If you buy a house today from a developer/contractor and then your name is registered [you are the owner], such as Mr. A is the owner of the property. Once it is registered in the land records, every country has got some central registration, hence, once your name is registered in the records your right is against the whole world. In common law, it is called right in-rem, meaning your rights can be challenged against anyone, against a seller, against a third party, against the state. Therefore, that is the definition of the legal ownership, i.e., your rights are indefeasible, which is the word used in the common law. Indefeasible means your right cannot be defeated. Right in-personam is what we call rights in contracts against the seller only. If, for example, you bought from Mr. B a house, you signed the sale and purchase agreement and paid 100,000 RM or 500,000 RM you have a right against the seller because you have signed the sale and purchase agreement. Therefore, he supposed to give you the key, and if he does not give you the key, thereupon your right is against the seller. In common law this right is called right in personam. You have contractual right with the seller but not against the rest of the world, if you want your right to be recognized against the rest of the world, against Mr. X, Mr. Y, Mr. Z and whoever might claim any right over the property, you must register, i.e., you must go [to the registry and register]; not just sign the aqad (contract) and pay the money but also you must bring the contract to the land office to register. Whenever you register your name will appear on the record and that give you the legal title of ownership and that is all. There is no mystery about legal and beneficial ownership.

Legal ownership essentially is when you register. There are two types of property and we have given two examples, one is registrable property, not every property is registrable, such as a bicycle although it is a property but you cannot go and register a bicycle. Also, there is no central registry for a bicycle. However, if you have a car you must get it registered or if you have a house you must register. The question is what if you don’t register. For example, I bought a house from Mr. B and paid 500,000 Ringgit, I signed the sale and purchase agreement and he has given me the key. I stayed in it for the past three months and I forgot to register, what is my legal right? Let us assume A forgot to register it for 3 years, does it mean I lose my right? I have paid the full money, I got the keys and I am actually staying in the house, what right do I have? In common law, I have beneficial ownership of the house. What we mean by beneficial ownership is - I am the contractual owner. I have paid the consideration, I have collected the key and I am staying there. The only thing I didn’t do is I didn’t go and register; I didn’t go and pay 100 Ringgit and register. Since I did not register I do not get my legal ownership title, however, I am the beneficial owner. So what is the difference between legal and beneficial owner? The difference is you remain the beneficial owner as long as a third party does not come and challenge your right. What I mean by right is, let’s assume you bought from Mr. B a house and you paid 500,000 Ringgit but you forget to register. 3 years down the line or three months down the line, Mr. X comes and knocks on your door and says ‘I am Mr. X; I am the owner of the house’. You say no I am the owner, I have the key and this is my contract. But Mr. X says no I am the title owner and I have registered my name in the land registry. You may have a contract but my name [Mr. X] is in the public document. You may have bought it 3 years ago but I only bought it last month. I paid 300,000 and you may have paid 500.000, payment is not material. What is relevant is I have paid the money, Mr. X, and I have registered it in the recorders. So whoever comes to record in the registry first he has the legal ownership. So if there is a competition/challenge between legal owner and beneficial owner, legal owner will always prevail, i.e., he will win; because the law recognizes the legal owner. But if there is no legal owner, let’s assume I forgot to register for the last 3 years and no one has registered for the next 30 years or 100 years, my right is still intact. For generation I could continue as the beneficial owner as long as no body challenges my beneficial ownership. It is like saying in Malaysia you are not married until you are register. Therefore, the requirement of fiqh is that you need to have a man, a woman, witness, need to have an aqad and a mahar. But if you don’t register in Malaysia you are not married.  In many countries, the registration is a requirement of marriage. But from a fiqhi perspective you don’t need to register, it is a form of Maslaha to avoid any uncertainty in the status of the couple who are getting married, hence, we are required to register. So the same here, registration is not a critical requirement for a valid contract. Again, a valid contract is based on exchange, there is a transfer of the property and you have paid the money, you are the real owner. So the test of real ownership is beneficial ownership but if you want to protect your right [should register]. Let me repeat, the real owner is the beneficial owner, i.e., the person who have paid the money, signed the contract and who is not the beneficial owner, now that is the real owner. But if you want your right to be protected forever, in common law it is called indefeasible right, you need to go do something else and register, similar to the marriage. If you want to make sure your marriage is enforceable, you better go and register. But it does not mean your marriage is not valid, it is just an issue of enforceability. So for properties which are registrable, like cars, shares, equity in a company, etc., they are all registrable like a house. But if it is a bicycle or machinery, you cannot register. As in bicycle, I give an example of a bicycle that there is no distinction between legal and beneficial ownership. You are the legal owner and also the beneficial owner. So the splitting of ownership is only when it comes to registrable property. So I hope this makes it very clear.

Now in civil law in many Muslim countries, such as Egypt, Gulf countries and other countries, you find that they think that there is no distinction between legal and beneficial ownership. When we introduced beneficial ownership many years ago, in 2002, when we came up with the government of Malaysia sukuk, we introduced the concept of beneficial ownership. Hence, if you own sukuk [Islamic financial certificates] you own the beneficial ownership of the underlying assets. The only reason why we came up with beneficial ownership is because when you transfer legal ownership in many countries there are tax payment required. So when you sell a property, you sign the sale and property agreement there is no tax but when you go and register the title in the name of the issuer company you need to pay various taxes. So to avoid these taxes we relied on the real ownership test, which is beneficial ownership, as I have mentioned earlier. The test of ownership is beneficial ownership. When we went out to the market to issue the sukuk in Bahrain, Doha and Dubai, a lots of people stood up and said no this haram [impermissible]. In fiqh there is no beneficial ownership. So we responded by saying, if you look at the evidence in the Quran, the whole essence of ownership is trust based, Allah (SWT) is the Absolute Owner, He is the true owner of everything on this earth. In common law the principle is the other, which is, if you own land you own everything on the land up to the heaven and down to the hell. That is the definition of ownership. You just Google for ownership under common law, the ownership under common law is you own everything on the land and everything above the land up to the heaven and everything below the land down to hell. However, Islamic law says you only own the land or any property on trust as the vicegerent. So the essence of trust is actually an Islamic concept. The concept of beneficial ownership is an Islamic concept, maybe we don’t realize it but essentially it is an Islamic concept because everything we own is own on trust. Therefore beneficial ownership, the origin of beneficial ownership is in trust. What I meant by trust is, what the Common law said, I will only look at the contract and see who the owner is. Now the court of equity said since you are the legal owner but you have sold it to Mr. B and you have received the money, Mr. B has not registered it does not mean that Mr. B is not the owner, he has paid the money, and therefore, he is the owner. So the court, i.e. Court of equity in England, said to Mr. A although you are the legal owner, you are now holding [based] on trust. Hence, you are the trustee for the underlying property. So by imposing the trust obligation [the court] created what we call beneficial ownership. So Islamic law ought to recognize beneficial ownership and impose requirements for registration, just like marriage. The requirement of marriage is when the 5 conditions are met, but registration is the requirement of the state. So likewise registration is a right to protect you against third parties and it does not defeat your original contract itself. So today beneficial ownership is often used when you have issues with taxes or when you have issues with legal restriction on transfer. So beyond these two constraints there was no other reason to have distinction between legal and beneficial ownership. Ideally, we want legal ownership but the client does not want to pay the taxes and since the law recognize beneficial ownership as the true ownership, as the rightful owner, all the structures you have seen there are enforceable, they are valid and they are recognized under the laws as the right of ownership, which allow the sukuk holders to share in the ownership risk and to benefit from the returns generated by the assets itself. So I hope this gives some clarity to the issues.

وبالله التَّــوفيق والهداية، والسَّـلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

الكلمة الرئيسية الثالثة

فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرّحمن صالح الأطرم

مبدأ المشاركة التعاونية: الأسس والتحاديات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمدلله رب العالمين ، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ، وأشهد أنه لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن نبيّنا محمداً عبده ورسوله نبيّ المصطفى الأمين، اللهم صلّ وسلِّم وزدْ وأَنعِمْ وبارك على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد ، أيها الإخوة الفضلاء ، بادئاً ذي بدء نشكر من قام على هذا الاجتماع و هـــيَّــــئه ، نشكرهم شكراً جزيلاً  فقد توالت أنشطتهم في هذا المجال في هذا البلد المعطاء. فشكراً لـــ"إسرا" لما تقوم به من أعمال جليلة و شكراً للمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب في البنك الإسلامي للتنمية وشكراً لكل من أسهم في إنجاح مثل هذه اللقاءات الخيرة المفيدة.

و بعد، فهذه ورقة في مبدأ المشاركة التعاونية جرى تحريرها في عدد من النقاط استجابةً للدعوة من القائمين على هذا المؤتمر فأقول مستعيناً بالله : التعاون مبدأ شرعي أصيل وهذا من الأمور المعلومة المتقـرِّرة شرعاً المحمودة عرفاً والنصوص الدالة عليه كثيرة وأساسها قوله تعالى: "...وتعاونوا على البرّ والتّقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان..." وحديث: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه بعضاً "  والتعاون يقصد به المساعدة المتبادَلة أما المشاركة التعاونية فتعني اتِّفاق جماعة من الناس على التعاون فيما بينهم لأمر فيه لهم مصلحة في معاشهم، سواء كان هذا الاشتراك في مال أو عمل على نحوٍ لا يهدِف للرِّبح،  والنّـاظر في المشاركات بين الناس عموماً يجِدُها أنواعاً كثيرة؛ فمنها المشاركات التي تنشأ أساساً بقصد الربح و يكون التـّـربُّـح فيها هو الأصل المقصود من إنشاء الشِّــراكة، وهذه هي عقود المشاركات المعروفة في الفقه بأنواعها،  ولها شروطها وأحكامها  وضوابطها، ومن المشاركات مشاركاتٌ خيـْريــَّةٌ مَحــْضَة تهدِفُ إلى طلب الأجر والـمَــثُوبة ، وما يُقَدَّم فيها من مشاركةٍ ماليّــة أوْ عَمَليـَّة لا يطلب صاحبه أجراً ولا ربحاً دنيوياً وهذا يـَتَـمثَّــلُ في جملةٍ من الأعمال الـخيْــريــَّة الـمُشْتـَركَة في أَنْمَاطٍ مـعْرُوفةٍ أيضاً. و نوعٌ ثالثٌ منَ المشاركات يكون الربح فيه للمشتركين مقصوداً لكنَّ أصحابَه أَوِ اْلـمشتركين فيه هـدَفُــوا لتقديم النفع للغير من خلال تـخْــفِيض الأرباح أو تخصيص جزءٍ منها لـفـئاتٍ من الناس أو تسهيل أنواع من المعاملات كمساهمةٍ اجتماعـيّةٍ أَو نحوِ ذلك ، ويكونُ ذلك في مجالاتٍ عديدةٍ كالتـّعليم أَوِ الصِّـحــَّة أَوْ غيـْرِ ذلك. والنوع الرابع من المشاركات مشاركاتٌ مقصودُها الأَسَـاسُ انْتــِفَاعُ المشتركين بعضِهم بـِبِعْضٍ عند قيام السبب الـمُـوجِبِ لـلاِنــْتـِفَاعِ وِفْقَ الاتِّــفَاقِ الـمُبْرَمِ بينهم وليس الربح مقصوداً فيها للمشتركين أَيْ أَنــَّها شَراكة لا تهدِف لـِتَـربُّح المشتركين من خلال إِسهاماتِهم، وإنـَّما أَبْــرَمـُـوها لأجل تحقيقِ نفــْعٍ لهم مربوطٍ بسبب ، وهؤلاء المشتركون قد يجمعهم رابطٌ وقد يكون هذا الرابط هو الشيء المقصود من المشاركة ، وقد ينضمُّ إليه رابطةٌ في نوعية المشتركين، ومثاله الشّراكة التـّعاونية بين الأطبَّاء لتحمُّل أخطائهم الطِّــبِّيـة  أو بين المهندسين أو الـمحامين أو سائقي سيارة الأُجرة، ومن ذلك اشتراك العوائل في صناديق تعاونية و غير ذلك ممن يجمعهم رابط عملي أو رابط نَسَبي أو غير ذلك . وقد لا يكون بينهم رابط إلا موضوع المشاركة كما هو الشأن في التأمين التكافلي ، والأنواع الثلاثة الأولى من المشاركات ، المشاركات الهادفة للربح أو المشاركات الـخَيــْريَّة الـمَحْضَة أو الرِّبـْحِيّة التي خُصِّص جُزْئٌ منها لنفع الغير. هذه الأنْواع غير مقصودة في هذه الورقة وإنـَّما المقصود النوع الرابع وَهذا النوع من المشاركات يـُمْكِن أن يأخذَ مصطلح َالشَّـرَاكـة  أو الـمُشَاركة التعاونية فهو مشاركة لوجود شَـراكةٍ حقيقيـَّةٍ حيثُ إِن وعاء المال قد تـَكَـوَّنَ من مـجْمُوع اشتراكاتٍ مالـيَّــةٍ قـدَّمها المشاركون في تكْوين هذا الوعاء، وهو تعاوني لأن المشاركين لم يهدِفوا إلى التَّـــربــُّحِ لأنفسهم من خلال إنشاء هذا الكِيَان أو من خلال الالتزام بتقديم نفع للآخَريـن وهذا أخرجه من عقود المعاوضات الـمَـبْــنِيَّــة على الـمُشاحَّة وأدْخَله في عقود الإِرْفـاق الـمَبْــنِــيَّةِ على الـمُسَامـَحَة، ولـمَّا كان المشارك في هذا النوع مُــنتَـفِعاً لأنَّـه لم يُشارك إلا بقصدِ انتــفاعِه إذا قام السببُ الـمُوجِبُ لِلاِنتفاعِ لم يكن ذلك تـبـرُّعاً مـحضاً.  ومن هنا عُدَّ هذا النوع من النَّشاط مشاركةً تعاونيَّـةً يـُحقِّقُ أهدافاً مشروعةً تـَجْمَعُ بين التعاون وانتفاعِ الـمُشاركين ، وهذا من الأعمال الـمَشْــرُوعة التي دلَّت لها النصوص وقام بها العرف الـمَحمود و من الأدلَّــة على ذلك ما يأتي :

أولا" عموم النصوص الدالة على التعاون والتكاتف و الــتَّــآزُر مثل قوله تعالى:  "وتعاونوا على الـبِّر والـتَّـقوى ولا تعاونوا على الإِثم والعُدْوان"  ومن الأحاديث المشهورة أيضاً طالما ذكرناها في تحصيل التأمين التعاوني، كحديث الأشعريِّــين وحديث المناهدة والنّــِهد وكما ذكر الأزهري النـِّهد هو إخراج  القوم نفقاتهم على قدر عدد الــرِّفقة، وقال ابن منظور: والـتّـنـاهد إخراج كل واحد من الــرِّفقة نفقة على قدر نفقة صاحبه، يقال تناهدوا وناهد بعضهم بعضاً، وأصل المناهدة تكون في رِفــْــقة السفر ويكون غالباً في الأقوات. وقد جاء في حديث سلمة رضي الله عنه قال: " خفَّت أزواد الناسِ  وأمـْلَــقُوا فأتــوْا النبي صلى الله وعليه وسلم في نحر إبلهم فأذِن لهم- معناه أرادوا أن ينْحَرُوا الإبلَ من الحاجة والفاقّة- فلقيهم عمر رضي الله عنه فأخبروه فقال ما بــقـَاؤُكــم بعد إِبِلكم؟ فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ما بقاؤهم بعد إبلهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نادِ في الناس، يــأْتُون بفضل أزوادهم فدعا وبارك عليه، ثم دعاهم بأوعيتهم، فاحْــتــَـثَى الناس حتى فرغوا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله، وأنـِّي رسول الله. متَّــفَقٌ عليه. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنــَّــه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بَــعْثــًا قِبــَلَ السَّاحل، فأمَّـــر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم ثلاثمائة، وأنا فيهم، فخرجنا حتى إذا كـــُـنَّا ببعض الطريق فَــنــِيَ الــزَّادُ، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش، فجَمَعَ ذلك كــلَّه، فكان مِــزْوَدِي تـَمْرٌ، فكان يــقُوتــُنَا كلَّ يومٍ قليلاً قليلاً حتى فَـــنِـيَ، فلم يكن يُصِيــبُــنَا إلَّا تَـمْرَةً تَـمْرَةً فقلت وما تُـغْــنِـي تَــمْرَةٌ فقال لقد وجدنا فَــقْدَها حين فَــنِــيَتْ، قال ثُـمَّ انْــتَــهَـيْــنَا إلى البحر..." الحديث . و مما ورد في ذلك قِصَّة الأشْـعريّــِيـن وثناءُ النبي صلى الله وعليه وسلم عليهم  فعن  أبي موسى الأشعريّ، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنَّ الأشعريِّــيــن إذا أرْمَـــلُوا في الغزو، أو قلَّ طعام عِــيالـِهم بالـمَدينة جـمـَــعُوا ما كان عندهم في ثوبٍ واحدٍ، ثم اقْـــتَسَــمُوهُ بــَــيْــنَهم في إناءٍ واحدٍ بالسَّــويـَّـة، فهم مـنـِّي وأنا منهم. فهذه النـّصوص ونحوُها تدلُّ على ما يأتي :

1-  تأصيل مبدأ المشاركة التعاونية من خلال تلك الإِسهامات المقصودِ منها سدُّ الحاجة أوِ اْلـعَــوَزِ

2-  أنّ قصد التعاون وعدمَ قصدِ الــتـّـربــُّح والـمُعَاوضةِ أخْرجها من أحكام الـمُعاوضات إلى أحكام الإِرْفــقات ومِن ثَـمَّ اغْــتُــفِــر فيها الجهالة والغرر في مقدار الاشتراك ومقدار الانتفاع، وقد أسهب شُـــرَّاح الحديث في بيان ذلك بل إنّ البخاري رحمه الله أدخلها في كتاب الشَّــرْكة فقال : كتاب الشركة – باب الشركة في الطعام والـنِّــهد والعروض، وكيف قسمة ما يُكال و يُوزَن مجازفةً أوْ قَبْضةً قَبْضةً، لـمَّا لمْ يَــرَ المسلمون في النِّــهد بأْسًا أن يأكل هذا بعضاً وهذا بعضاً، وكذلك مجازفةُ الذهب والفِضة والقِرانُ في التَّــمْر. وقال ابن حجر عند شرحه هذا الحديث وغالباً ما تكون الـمُشاركة بالعُروض والطعام، ويدخل فيه الـــرِّبـَـويَّات ولكــنَّــه اغْــتُــفــِر في النِّــهد لثبوت الدليل على جوازه.

3-  إن هذا النوع من التعاون مبـنيٌّ على الأصل في المعاملات وأن الجواز هو الصحة وإذا كان هذا الأصلُ العظيم جارياً في المعاوضات فَــــلَأَنْ يكون في هذا النَّــوْعِ منْ بابٍ أولى.

 مما سبق أيُّـــها الإخوة، يظهر أن مبدأ المشاركة التعاونية مبدأ له أَصلُه الشّــرعي ويمكن أنْ تُـــبْنَى عليه جملةٌ من التعاملات والـمُنتجات التي تَـخْدِمُ أهْـدافاً اجتماعيَّةً أوِ اقتصاديـَّـةً أوْ تَـمْويلــيَّــة أوْ تـعليـميَّــة أو لحلولِ مشكلاتٍ قائمةً أو مُــتوقَّعَةً أوْ غيْــرَ ذلك،  ومبدأ المشاركة التعاونية مبدأ معمول به، سواءٌ أكان على هذا النحو أو قريــباً منه، وله تطــبيقاتٌ عديدةٌ على الـمُجْتَمَعات المعاصرة، سواءٌ على النحو الذي يغلب فيه جانب الإرفاق أو على النحو الذي يغلب فيه جانب الـمُعاوضة، ومن هذا الأخِيـر تطبيقات البنوك الـتَّعاونــيَّة ولها قصّة طويلة ولَكِنْ لا يُسْعِف الوقتُ لــذِكْــرها.

ومن هنا فإن مبدأ المشاركة التعاونية يصلح أن يكون أساساً للتأمين التكافلي أو التعاوني وهو الذي بَــنَــى عليه مجمع الفقه الإسلامي الدولي قراره رقم: 200/6/21 بشأن الأحكام والضوابط الشرعية لأسس التأمين التعاوني. وقد ورد في القرار التأمين التعاوني عقد جديد أساسُه مبدأ الــتّــعاون المنضبط بضوابطه الشرعية المستمِدَّة من القرآن الكريم والسنة الــنّبويـَّـة. وينقسم التأمين من حيث إنشاؤُهُ إلى قسمين. الأول: تأمين تجاري يهدف إلى تحقيق الربح في صيغته التأميــنيّــة من خلال المعاوضة على الخطر إلى آخره. الثاني: تأمين غير تجاري لا يهدِف إلى تحقيق الربح وإنّــما يهدف إلى تحقيق مصلحة المشتركين فيه،  لاشتراكهم في تحمُّل وجــَبْر الضرر عنهم.  و في الـمادّة الأُولَى عرّف المجمع التأمين التعاوني بأنه: اشتراكُ مجموعةِ أشخاصٍ يتــعرَّضون لخطر أو أخطار معينة على أن يدفع كلٌّ منهم مبلغاً معـيَّـناً على سبيل التعاون لصندوقٍ غيرِ هادفٍ للـــرِّبـح  لتعويض الأضرار التي قد تصيب أيــًّا منهم إذا تحقَّــق الخطر المعين وِفقاً للعقود الـمُبْرَمة والتشريعات الـمُنظِّمَة .

وفي توصيات الـمُلْــتَـقَى الأَول للتأمين التعاوني الذي نظَّمتْه الـهيْــئة العالمية للاقتصاد والتمويل، عُـــرِّف التأمين التعاوني بأنه: "تَــعَاوُن مجموعةٍ من الأشخاص على تحمُّل الأضرار الـمُحتَمَلة بإِنْشاء صندوقٍ غير ِهادفٍ للربح، له ذمَّةٌ مالــيَّةٌ مُستقلَّة وتُصْرَفُ منه الاستحقاقات..."الخ. وفي الملتقى الثاني للهيئة نفسها ورد في التوصيات التمييز بين مفهوم التعاون ومفهوم التبرع. وقد جاء فيه أنّ التعاون الـمُكَوِّن للتأمين التعاوني ليس تبرعاً محضاً ولا معاوضةً محضاً، بل له معنىً مستقلٌّ أَساسُه التعاون والاشتراك في درْءِ آثار الـمَخاطر. ولذا فإنّ معنى التبرع الذي يتردَّدُ عند مناقشة التأمين التعاوني إنَّـما هو ذلك المعنى المتعلِّقُ بالنظر إلى الأثر على مجموع المستأمنين و ليس بالنظر إلى نيَّــة كل فردٍ والجزاء الأُخْــرَوِي الـمُرتبطُ بذلك.

و في قرار المجمع في توصيف العلاقة بين المشتركين في وعاء التأمين التعاوني نصت المـادّة الخامسة عشرة على أنَّ العلاقة بين المشتركين في الصندوق هي علاقة تعاونِ مجموعةِ أشخاصٍ فيما بينهم بدفْعِ مبالغٍ محدَّدَةٍ لِـجَبْـرِ الضرر وجلْبِ النَّــفْعِ الذي قد يصيب أحداً منهم. وهو تعاونٌ مبْــنـِيٌّ على الـمُسامَحَة والـمُواساة وإباحةِ حقُوق بعضِهم بَعْضًا وليْس مــبْنِـيًّا على الـمُعاوضة والـمُشاحَّةِ وقصْدِ التَّــربُّــحِ. وفي مثل ذلك يُغْــتَــفَرُ الغَرَرُ الكثِـيرُ ولا يَـجْرِي الــرِّبــا. 

و لا أريد التوسُّع في تطبيق مبدأ المشاركة التعاونية على التأمين التعاوني لأنّ هذا قد خُصِّصت له الجلَسات والأبحاث القادمة لهذا اليوم. ولكنْ أريد على عُجالة أنْ أشير إلى أمرٍ مهِمٍّ في هذا الصدد وهو يتعلق بالتأمين التعاوني. ولا يـخْفَى عليكم أيُّــها الإخوة أَنَّ الإشكاليةَ في التأمين التجاري هي قيامه على المعاوضة بين دافِعِ القسط وشركةِ التأمين التي تلتزم بالتعويض، فهو عقد معاوضة. العِــوَضَانِ فيهما هما القِسطُ الـمَدفوعُ مُقابلَ الالتزام بالتعويض عن الضرر أو الخطر. و من هنا مُـنِع التأمين التجاري لوجود الغرر فيه وقد يُـمْنَع لوجود الربا إذا كان التأمين على الديون أو التأمين على الحياة فَيَجْمع بين الغرر والربا في بعض أحواله ، ويكون ممنوعا للغرر في أحوالٍ أُخَر.

جاءت فكرة التأمين التعاوني لتخليصه من مبدأ المعاوضة إلى مبدأ آخر الذي سبق الحديث عنه، ولتقوية مبدأ المشاركة التعاونية في التأمين مما يُــبْعِدُه عن شُبْهة المعاوضة، أودُّ أن أُرَكِّـز على بعض النُّقاط والتي منها :

1-  أن يكون لوعاء التأمين شخصية معنوية مستقلة يعترف بها القانون والنظام. و لعلّ هذا مما يُسْعَى له في بعض البَرْلَـمانات من أجل الاعتراف بالشخصية لِــكِـــيان أوعية التأمين على غير النمط المعهود في شركات التأمين التي يكون فيها الوعاء داخلاً ضِمنَ شركة التأمين التي يُنْشِئها المساهمون. فأقول إذا كان لوعاء التأمين هذه الشخصية المعنوية المستقلة التي يعترف بها النظام بِـمُوجِبها يَـمْلِك الوعاء اشتراكاتُ التأمين وتخرج هذه الاشتراكات من ملكية دافعيها بمجرَّد تَسلُّمِ الوعاء لها  وهنا تتنتقل الملكية من دافع الاشتراكات إلى وعاء التأمين نفسه الذي صار له شخصيةً اعتباريةً مستقلةً بِـمُوجِبها يَـمْلِك هذه الأقساط. ويَنُصِّ النظام على أن هذا النوع من الشخصيات المعنوية إنما يُنْشَئُ لغرض تعاوني غير ربحي، وبهذا لا تصبح معاوضةً مع هذا الكيان فليس مَـمْلوكاً للمساهمين يَــتَــربَّـحون به من خلال تلك المعاوضة وليس ورائه أي جهة تجارية تَـتَـربَّـح من خلال المعاوضة بالالتزام على التعويض. ومن ثَمَّ يكون هذا الوعاء بشخصيته المستقلة مُوَجَّهاً للهدف الذي أُنْشِأَ من أجله، وفي حال تصفيته توجّه موجوداته إلى أقرب مجال مُـحقِّقٍ للهدف من إنشائه.  وهذا قد أشارتْ إليه الـمَادّة السادسة عشرة من قرار المجمع بعنوان استقلالية الصندوق، والذي أراه أنَّــه لايكفي مجرد فصل حساباته عن حسابات الشركة المديرة، لأن المادة الحادية عشرة أشارتْ إلى الخيارين، الخيار الأوب إنشاء وعاء التأمين بشخصية نظامية مستقلة، والخيار الآخر أن يكون له حساب منفصل من خلال شركة التأمين القائمة، والذي أطرحه في هذه النقطة أعرضه على مسامعكم هو الخيار الأول وأرى أنَّــه هو الأفضل  لتحقيق معنى التأمين التعاوني، وأما وجود حساب مستقل فَسَــتَـتَــرَتَّب عليه إشكالات حين ما  تتداخل مع الشركة الهادفة في الربح ويقع في ذلك تضاربُ المصالح مما أترك الكلام عنه،  أعتقِد أن الأبحاث القادمة ستتكلم عنه باستفاضة، فلا داعي أن أستطرد فيه، إنما أردتُ التركيز على النقطة نفسها وهي أن يكون لوعاء التأمين شخصية وذمّة مالــيَّــة مستقلّــة يعترف بها النظام وله صفة أو مواصفاته الخاصة التي تجعله وعاءً تعاونياً يتوجه إلى تحقيق الهدف من إنشائه و تكون  هذه الأموال والاشتراكات الموجودة موجّهة لهذا الهدف وإذا صُفِّي يُصْرَف  في المجال نفسه . 

2-    الفصل بين شركات الإدارة وشركات التأمين التي هي الأوعية المستقلة التي أَشَرْتُ إليها في النقطة الأُولَى. ولهذا أريد أن ينطبق اسم شركات التأمين على وعاء التأمين وليس على شركة إدارة التأمين  فتكون إدارات التأمين في شركات مستقلّـة يرخّص لها على أنها شركات الإدارة وليس على أنها شركات التأمين؛ هي نفسها تكون مالكة أو شبه مالكة لأقساط التأمين. أقول الفصل بين شركات الإدارة وشركات التأمين التي هي أوعية التأمين من أجل تلافي تضارب المصالح.  والملاحَظ من خلال الوضع الحالي أن شركات الإدارة من خلال شركة التأمين التي يسمح بها النظام في الوضع الحالي هي التي تُــقَــرِّر جميع ما يتَّصل بالوعاء التأميني  ومِنْ ثَـمَّ حصَل تضاربُ الـمَصَالح فهي القائمة على وعاء التأمين وهي التي تُــقَــرِّر الأُجرة التي تأخذها، وهي التي تتعامل مع الفوائض، وهي التي تَـــتَحَكَّم في توزيع الفائض، ومِنْ ثَـمَّ سينشأ قطعاً لا مَـحالَة تضاربُ المصالح في تلك الحالة. وقد انتهى الأمر إلى الـتَّحايُل على وعاء التأمين في عددٍ من صوره مـمّا حوَّل التأمين التعاوني إلى تأمين ٍتجاريٍّ بأسلوبٍ آخَر سواء في الاستيلاء على الفائض من خلال رفع أجرة الإدارة أو من خلال رفع نسبة الربح في المضاربة أو من خلال أخذ الفائض كحافز من الحوافز أو من خلال الالتزام بالتعويض من خلال أموال المساهمين  في شركة الإدارة أو غير ذلك. وهذا لا يخفاكم في أحكام شركة التأمين في وضعها الحالي.  والعجيب أنّــه حينما تطرح فكرة التأمين التعاوني بالصورة التي ذكر ملامح منها قرار المجمع دائماً يُعتَرض على التأمين بالإشكالات الواردة. أصلا التأمين قبل وجوده كان عليه إشكالات كبيرة ،كذلك أي صورة جديدة سينشأ معها جملة إشكالات، ولكن هذه الإشكالات تُـحَلُّ مع مرور الزمن. ولهذا لو رأينا في أوعية التأمين التعاوني في عددٍ من البلدان الأوروبية والأمريكية إلى الآن نجد أنَّـها أوعية ناجحة ومحقِّقة لأهدافها والفوائض ترجع للمستفيدين من هذه الأوعية ولم تَسْــتَــوْلِي عليها شركاتُ التأمين التجارية كما ستأتي الإشارة إليها في النقاط التالية. 

3-  العمل على جعل الأوعية التأمينية، والتي أرى أن تُسَمَّى بشركات التأمين لأنها هي الشركة الحقيقية، العمل على جعلها ذات قرار بمواجهة شركات الإدارة بما يُـحقِّق التوازن بين الطرفين ، والوصول إلى  العوض العادل في إدارة أوعية التأمين من خلال التمثيل المتوازن والمعايير الضابطة والتنظيمات الصادرة من جهات إشرافية أو من جهات محايَدة.  وهذا له أساليب عديدة لو وجد التوجه له يمكن أن يكون عدد من الأساليب لتمثيل شركات التأمين أمام شركات إدراة التأمين .

4-  في حال تطوير مفهوم التعاون في التأمين على النحو المذكور فإن فوائض الأوعية التأمينية ستكون من خلال دورتها ومن خلال تكوين أوعية إعادة تأمين من نِسَبٍ معيَّنةٍ من تلك الفوائض قد تشارك فيها الدولة على نحوٍ يدعَم فكرةَ التعاون هذا بما يُــؤَدِّي إلى تكوين احتياطيات تأمينية قوية،  و تكوين ثروة تخدم العموم من خلال قوة التأمين وتخفيض الأقساط على العامة ومساعدة المحتاجين إلى التأمين ببوالص ذات قيمة منخفضة تناسب حالاتهم وهكذا، فيحقق التأمين التعاوني مقصوده و هدفه في التعاون، مما يجعل فكرة التعاون متسلسلةً وعائدةً بالخير العميم على المجتمع، بدلاً من التأمين التجاري الذي يقوم على أساس التَّــربُّــح دون الالتزام بالتعويض مما أدى إلى إشكالات كثيرة في تطبيقه وذلك في محاولة تقليص المصروفات على الفوائض على مصاريف التأمين من أجل توفير فوائض أكثر، وهذا يظهر في مماطلات شركات التأمين التكافلي في التعويض أحياناً ويظهر في زيادة الأقساط ويظهر في أمور عديدة مما لا يخفاكم، فأقول مما أدّى إلى تَكَدُّس هذا النوع من الأموال بيد شركات التأمين وبالتالي في يد شركات إعادة التأمين العالمية، وبذلك نزحت ثرواتٌ وطنيةٌ هائلةٌ إلى تلك الشركات وبإمكان المختصِّين أن يبرزوا من خلال الأرقام الهائلة كيف أدى التأمين التجاري أو التأمين التعاوني الهجين إلى هذه النتيجة، وفي تجربة يسيرة أنا أذكرها وهي شركة التعاونية للتأمين في السعودية، كانت قبل صدور أنظمة مراقبة شركات التأمين كانت تعاونيةً ولم يكن فيها إشكالٌ إلا مسألة الاستثمار ولكن كانت عبارة عن صندوق تعاوني والذي يديرهم موظفون خُصِّصوا لهذا الغرض، فلما طُرحت شركات التأمين للمساهمة وجدت الفوائض عالية في شركة التأمين التعاوني ومن هنا كانت قوة شركة التأمين التعاوني بعد طرحها للمساهمة.

 وقبل الختام أود أن أُبرِز بعض التحديات التي تواجه مبدأ المشاركة التعاونية ليس في التأمين التعاونب فسحب بل كمبدأ يمكن أن يندرج تحته جملة تطبيقات.

من التحديات، أولاً قلة أو نُدرة أو ضُعف التشريعات والتنظيمات التي تخدِم هذا النوع، مما يجعل إنشائها يَـمُرُّ بصعوباتٍ عديدة عند طلب الترخيص لها من خلال الاصطدام ببعض الأنظمة أو وجود الفراغات التشريعية وأشد منها إذا كانت بعض القوانين تمنع منه، وهذا نُسمِّيه تقييد الحلال أو المنع من المباح .

ثانياً تعارض المصالح مع ذوي النفوذ والفكر التجاري مما يتسبب في وضع العقبات والتحديات أمام هذا النوع من الأنشطة، وهذا ما يفسر لنا تَقَلُّص الفِكْر التعاوني في التأمين الذي نشأ في بلدان عديدة في العالم وأوروبا وغيرها رَغْمَ نَـجاحِه، مما يدل عليه استمراره إلى الآن لكن بشكلٍ محدودٍ، وقبل ذلك ما يتعلق بتجربة البنوك التعاونية مع أنها ما زالت الفكرة التعاونية إلى الآن،  وأَذكُر بحثاً لأحد الزملاء استفاض و أفاض في مسألة الحديث عن البنوك التعاونية وممارساتها وتطبيقاتها إلى الآن .

ثالثاً:  وهو امتدادُ السببين السابقين وهو ضعف وقلة التطبيقات التي تخدم هذا النوع من المعاملات مما جعل الإقدام عليها يحمل نوعاً من التخوف.

 وأخيراً من التحديات أيضاً قلة الدراسات والبحوث في هذا المجال فما زال هذا الموضوع بحاجة إلى مزيدٍ من الدراسة والبحث والتنظير ولعلّ مثل هذه اللقاءات تُــواصِل البحث في ذلك وفي تطبيقاته على أكثر من مجال وليس في مجال التأمين التعاوني فحسب.

هذا ما تَيَسَّر تسطيرَه في هذا الموضوع ، سائلاً الله التوفيق والسداد.

و صلى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجميعن.

 

 

  1
التأمين التعاوني التكافلي (Paper)
د. العياشي الصادق فدّاد
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
تطبيق مفهوم ملكية الانتفاع في هياكل الصكوك: تحليل قانوني شرعي (paper)
الأستاذة الدكتورة أنكو ربيعة عدوية ونرمين كلوبيتش
  20

Conferences


Conference Update


Conference Summary


  • 10th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara
    Hotel Sama-Sama, Kuala Lumpur | 1-2 June 2016

    Akademi Penyelidikan Syariah Antarabangsa dalam Kewangan Islam (ISRA) sekali lagi akan menganjurkan Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara kali ke-10 (MCSN-10) . Muz ...More


   View More


   
Latest NewsView More