إقراضُ المصرف العميلَ مقابل تحويل الراتب

ISBN/ISSN: 2231-7325
Pages: 168
Year: 2016


This publication is part of the journal (2016-2)


تعالج هذه الورقة مسألة فقهية حادثة، وهي مدى شرعية إقراض المصرف الإسلامي العميل مقابل تحويل راتبه إليه. وقد كان أصل هذه المسألة أنّ بنك قطر الوطني الإسلامي أراد أن يطلق إعلانًا بأن كل من يحول راتبه إلى البنك فسوف يُقرض ثلاثة أضعاف راتبه. وحصل خلافٌ بين أعضاء الهيئة الشرعية في جواب هذا السؤال، مما دعاني لكتابة هذا البحث للوصول إلى الحكم الشرعي المناسب لهذه المسألة. تعرَّض البحث في البداية للتكييف الفقهي للمسألة، ثم حكم اشتراط قرض في قرض عند الفقهاء، وعرّجت على أدلة الفريقين في هذه المسألة، وفي النهاية قدَّمت الورقة اقتراحًا بديلاً خاليًا من الإشكالات الشرعية المترتبة على أصل المنتج المراد ترويجه من قبل بنك قطر الوطني الإسلامي، معتمدًا في ذلك كله على المنهجين التحليلي والمقارن. وتوصل البحث إلى نتائج عديدة أهمها: أن صورة المسألة تشتمل على ثلاثة أمور: نقل العميل الراتب، إقراض المصرف العميل، اشتراط التحويل للقرض، وتكيف على أنها قرض بشرط القرض، وقد اتفق جمهور الفقهاء على تحريم اشتراط القرض للقرض، ورجح الباحث تحريم اشتراط تحويل الراتب للحصول على القرض، واقترح بديلين؛ أولهما منتج التولية، والثاني التمويل المجاني.

 

Lending to the Customer in Exchange for a Transfer of Salary

Abstract


This paper addresses a contemporary jurisprudential issue: the legitimacy of an Islamic bank lending to the customer in exchange for him transferring his salary to it. The origin of the issue was that Qatar Islamic National Bank wanted to advertise that anyone who has his salary transferred to it would be loaned an amount three times that of his salary. The members of the Shariah committee were divided in their answer to this question, which caused me to write this research to derive an Islamic ruling on this matter. I started the paper with a jurisprudential characterization of this issue; then discussed the scholars’ rulings on loaning money on the condition of receiving a loan, and I showed the evidence of each position on the issue. Finally, the paper proposes an alternative free of doubts about its legitimacy as opposed to the basis of the product that Qatar National Islamic Bank wanted to promote. The study relies on an analytic and comparative methodology. The research arrived at the following conclusions: the scenario in question is comprised of three elements: the customer transferring his salary; the banking lending the customer money; and the stipulation that the loan is dependent upon the transfer. The juristic classification is that this is a loan made conditional upon receiving a loan, and the majority of scholars have prohibited it. The researcher found the opinion that it is prohibited to make the loan conditional upon the transfer of salary to be the correct one. He suggested two alternatives: the first is a sale at cost (tawliyah), and the second is free financing.

 

 


dfe3b15561.png

 



 

 

 


I-FIKR Sponsors