قضايا مقاصدية لضبط المصرفية الإسلامية

ISBN/ISSN: 2231-7325
Pages: 168
Year: 2016


This publication is part of the journal (2016-2)


يلقي هذا البحث الضوء على ثلاث قضايا مهمة وملازمة للمتصدّين لنوازل الاقتصاد الإسلامي المعاصرة؛ الأولى: الحيل الشرعية وأنواعها ومدى شرعيتها، وتأثير الباعث في تصنيفها والحكم عليها، الثانية: التلفيق المذهبي ومدى تعلقه بمسألة تتبع الرخص في الوقت المعاصر، والضوابط الواجب اعتبارها للأخذ برخص الفقهاء، الثالثة: تبني الآراء المرجوحة وترك الآراء الراجحة في المذاهب المشهورة، والشروط الواجب الأخذ بها ليكون تبني الرأي المرجوح في المذهب له وجاهة. وقد استخدم الباحث المنهج الاستقرائي الوصفي من خلال جمع المادة الخاصة بالقضايا المطروحة في البحث وترتيبها ترتيبا منطقياً مع تفسير ما يحتاج التفسير لتظهر أهمية اعتبار تلك القضايا في ضبط العمل المصرفي. وقد ذكر الباحث بعض التطبيقات المعاصرة المتعلقة بهذه القضايا، واختلاف آراء الفقهاء المعاصرين في تنزيل فهمهم فيها على تلك المسائل. وتوصل الباحث إلى أن هناك فرقا بين التيسير بالبحث لهم عن مخارج شرعية وبين التحايل على الشريعة، ويتبين ذلك من خلال الباعث على العقد والقرائن التي تجلو ذلك الباعث وتحكم عليه، وأن التلفيق المذهبي ليس ممنوعاً بإطلاقه، وإنما الواقع المعاصر -بتعقيداته- يوجب على الفقهاء توسيع نطاق انتقاءاتهم، كما تبيّن أن بعض الاجتهادات لم تكن ضمن نطاق التلفيق كما ظن بعض العلماء، وأما اختيار الفقهاء لبعض الآراء المرجوحة في المذاهب فيجب أن يكون منضبطاً ببعض الضوابط، وهو في النهاية راجع للمصلحة التي يراها جمهور من العلماء.

 

 

Issues Related to the Higher Objectives of the Sharīʿah in Order to Tighten the Practice of Islamic Banking

 

Abstract

This research sheds light on three essential issues for those dealing with the dilemmas of contemporary Islamic economics. The first concerns legal stratagems (ḥiyal): their types, their legitimacy and the effect of the motive for using them on the legal ruling. The second concerns combining the opinions of more than one madhab (talfīq), its relation to the issue of pursuing allowances (tatabbuʿ al-rukhaṣ) in the contemporary era and the parameters that must be observed when choosing the allowances of scholars. The third is the issue of adopting overruled (marjūḥ) opinions and abandoning the weighty (rāji) ones in the famous juristic schools (madhhabs). The conditions are identified which must be fulfilled in order for adoption of an overruled opinion to be taken seriously. The researcher used an inductive descriptive method by gathering the material relevant to the issues, arranging it logically, and providing explanations as needed to clarify the importance of these issues in regulating the Islamic banking industry. The researcher has discussed a few contemporary applications related to these issues, clarifying the differing views of contemporary jurists in understanding them. The researcher has found that there is a difference between legal stratagems to circumvent the Sharīʿah and facilitating people’s affairs by searching for legitimate solutions (makhārij). This can be discerned by the motive for the contract and the circumstantial evidence that clarifies that motive and provides a basis for judgment upon it. Moreover, it is found that talfīq is not totally forbidden; in fact, current reality with its complications requires scholars to expand their selections. It also turns out that some jurists’ independent judgments are not within the scope of talfīq, as was thought by some scholars.  The scholars’ selection of some of the marjūḥ opinions in the madhhabs must be methodical, according to certain rules, and this selection ultimately depends on legitimate benefit that is approved by the majority of scholars.


dfe3b15561.png

 



 

 

 


I-FIKR Sponsors