التمويل الإسلامي بصيغة البيع مع استثناء المنفعة (دراسة تطبيقية على منتجات بيت التمويل الأمريكي "لاربا




خلاصة البحث

 

 

اشتمل البحث على مقدمة وستة مباحث وخاتمة بأهم النتائج. تناولت المقدمة تعريف "التمويل الإسلامي بصيغة البيع مع استثناء المنفعة" ويعني بيع العين (الرقبة والمنفعة) مع استثناء المنفعة مدة معلومة (مدة التمويل مثلاً) ثم إيجار المنفعة للعميل للمدة المستثناة. ويطبق "لاربا" نموذج "المشاركة المتناقصة في المنفعة" على أساس هذه الصيغة. وتتشابه صيغة "المشاركة المتناقصة في المنفعة" مع صيغة "المشاركة المنتهية بالتمليك" في أن كلاً من الصيغتين تتناقص فيها حصة ملكية المؤسسة التمويلية مقابل تزايد حصة العميل في الملكية، وتختلفان في أن المشاركة المنتهية بالتمليك تقوم على أساس المشاركة في العين (الرقبة والمنفعة معاً)، أما المشاركة المتناقصة في المنفعة فتؤول إلى المشاركة في المنفعة فقط.

 

ورغم أن التمويل الإسلامي بصيغة البيع مع استثناء المنفعة مطبق في الولايات المتحدة من خلال بيت التمويل الأمريكي (لاربا) والذي تأسس في عام 1987، غير أن هذه الصيغة لم تحظَ بالاهتمام الكافي على مستوى الدراسات العلمية والتطبيقات في المؤسسات المالية الإسلامية كما هو الحال في صيغ التمويل الإسلامية الأخرى مثل بيع المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك والمشاركة المنتهية بالتمليك وغيرها. ويسهم هذا البحث في تغطية هذه الفجوة.

 

تناول المبحث الأول مفهوم صيغة البيع مع استثناء المنفعة وتمييزها عن المفاهيم ذات الصلة. وقد بدأ المبحث بتحديد أنواع حقوق الملك وهي حق الرقبة للمالك، وحق المنفعة للمنتفع، والفرق بين الملكية الكاملة والملكية الناقصة، والفرق بين تمليك المنفعة وتمليك الانتفاع. كما أوضح المبحث أنه يمكن هيكلة صيغة "البيع مع استثناء المنفعة" على أساس بيع العين (الرقبة والمنفعة) مع استثناء المنفعة مدة معلومة، أو بيع الرقبة فقط دون المنفعة. كما ناقش المبحث المفاهيم ذات الصلة بصيغة البيع مع استثناء المنفعة وهي: بيع العين (الرقبة والمنفعة)، وبيع العين مع إعادة شراء العين (بيع العينة)، وبيع العين (الرقبة والمنفعة) مع إعادة استئجار المنفعة، وبيع المنفعة دون الرقبة (الإجارة)، وبيع العين مع إعادة شراء الرقبة (العينة في الرقبة)، والعُمْرَى والرُّقْبَى، وحق الانتفاع العقاري، والملكية النفعية والملكية القانونية. وانتهى المبحث إلى ضرورة استيفاء الضوابط الشرعية ذات العلاقة بغرض تطوير منتج تمويلي وفقاً لصيغة بيع العين مع استثناء المنفعة.

 

وتناول المبحث الثاني مشروعية صيغة البيع مع استثناء المنفعة من خلال التعرّف إلى حكم شرط استثناء المنفعة، حيث تم تناول أدلّة المجيزين لهذه الصيغة وهم الحنابلة والمالكية وقد اعتمدوا على حديث جابر رضي الله عنه وحديث النهي عن الثنيا إلا أن تعلم. أجاز الحنابلة هذه الصيغة مطلقاً، في حين أنّ المالكية أجازوا هذه الصيغة شريطة بقاء العين وعدم تغيّرها مدّة الاستثناء. واعتمد المانعون لهذه الصيغة وهم الحنفية والشافعية على مجموعة من الأدلّة هي حديث النهي عن بيع وشرط، وحديث النهي عن بيع الثنيا، وحديث النهي عن بيعتين في بيعة، وتأويل حديث جابر رضي الله عنه، وقد عرض المبحث أهمّ المناقشات لأدلّة المانعين. ورجّح المبحث رأي المجيزين لهذه الصيغة وهم الحنابلة والمالكية. وعرض المبحث الأحكام المتعلقة بصيغة البيع مع استثناء المنفعة وهي: حكم شرط استثناء المنفعة، الأحكام الشرعية لضمان العين والمنفعة المستثناة، والأحكام الشرعية لتصرف المشتري بالعين المستثناة منفعتها، والأحكام الشرعية لتصرف البائع بالمنفعة المستثناة، والأحكام الشرعية لثمن المنفعة المستثناة، وحكم الجمع بين البيع وإجارة المنفعة المستثناة للمشتري في عقد واحد.

 

وتناول المبحث الثالث الدراسة التطبيقية على منتجات بيت التمويل الأمريكي (لاربا) "المشاركة المتناقصة في المنفعة"، من خلال عرض نبذة عن بيت التمويل الأمريكي (لاربا)، والمنتجات المستخدمة لديه وهي تمويل العقار السكني وتمويل العقار التجاري وتمويل السيارات وتمويل الاستصناع. وتم التطرق إلى الإجراءات النمطية للتمويل، وإجراءات الحالات غير النمطية للتمويل وهي ثلاثة: حالة توقيع عقد الشراء المقيد بشرط موافقة الممول دون تسمية (لاربا) في العقد كممول، وحالة الانتقال من الشراء النقدي للشراء عن طريق ممول، وحالة السداد المبكر. وتم مناقشة إجراءات حالات إعادة التمويل وهي ثلاثة: حالة عقار مملوك بالمشاركة بين العميل وبنك أو مؤسسة تمويلية إسلامية أخرى، وحالة عملاء لاربا، وحالة البنوك التقليدية. وتناول المبحث أيضاً عرض المستندات والنماذج المستخدمة في منتجات بيت التمويل الأمريكي (لاربا) وهي نوعان: المستندات الشرعية والمستندات التقليدية، وعرض آليات تحديد العائد لدى لاربا وتحديد أجر المثل طريقة الحساب - برنامج إسلام آباد، ونموذج عملي للمشاركة المتناقصة في المنفعة وفقاً للمطبق في لاربا.

 

وتناول المبحث الرابع مناقشة الأحكام الشرعية الإضافية لنموذج "المشاركة المتناقصة في المنفعة" المطبق في "لاربا" وهي الأحكام المتعلقة بالآتي: التعامل مع المؤسسات الفيدرالية مثل فريدي ماك وفاني ماي حيث تثار شبهة بيع الدين عند التعامل مع هذه المؤسسات الفيدرالية، والوعد بالشراء بقيمة محددة من خلال التفريق بين شركة الملك وشركة العقد، وتوكيل العميل الشريك بالشراء، والتملك بخيار الشرط، والجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد، واستعمال مستند "Deed of Trust" والتحاكم على أساسه، وفرض غرامات التأخير على المدين المماطل، وتسجيل الأصل باسم العميل وأن هذا التسجيل لا يتناقض مع اتفاق المشاركة، وتحميل العميل الشريك الرسوم والنفقات الخاصة بالتسجيل، وضمان المبيع المستثناة منفعته، والسداد المبكر، وفسخ العقد، وإعادة التمويل.

 

وتناول المبحث الخامس نتائج التدقيق الشرعي على تصميم وهيكلة منتجات صيغة بيع العين مع استثناء المنفعة المطبقة في بيت التمويل الأمريكي لاربا؛ بغرض التأكد من تطابق إجراءاتها ومستنداتها مع أحكام الشريعة الإسلامية كما تم توضيحها في هذا البحث. 

 

وتناول المبحث السادس والأخير التحليل النوعي والكمي لمخاطر التمويل بصيغة بيع العين مع استثناء المنفعة مع التطبيق على بيت التمويل الأمريكي "لاربا". حيث تناول التحليل النوعي لمخاطر التمويل بصيغة البيع مع استثناء المنفعة؛ مناقشة مخاطر الائتمان ومخاطر الاستثمار في رؤوس الأموال ومخاطر السوق ومخاطر السيولة ومخاطر معدل العائد ومخاطر التشغيل. وتناول التحليل الكمي لمخاطر التمويل بصيغة البيع مع استثناء المنفعة؛ حساب درجة المخاطر والتعريف بمصفوفة المخاطر وتطبيقها على صيغة بيع العين مع استثناء المنفعة المطبقة في لاربا.

 

 

كلمات مفتاحية: 

 

التمويل الإسلامي، البيع مع استثناء المنفعة، بيع الثنيا، بيع الاستثناء، منفعة، رقبة، عين، بيت التمويل الأمريكي (لاربا


research-paper-92.png

 



 

 

 


I-FIKR Sponsors