مقدمة

 1255
ISBN/ISSN: ISSN 2231-7325
Pages: 170
Year: 2014


This publication is part of the journal (2014-2)

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله  وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد؛

فقد شهدت الصناعة المالية الإسلامية على إثر الأزمة المالية العالمية التي عصفت باقتصادات دول كبرى مراجعات شاملة لأولويات إصلاح المنظومة المالية. وكانت أبرز هذه الأوليات في إطار المالية العام تقويم المحرك الرئيس لهذه الصناعة "رأس المال البشري" من خلال بحث أهم عوامل اضطلاعه بمهمته بكفاءة أخلاقية ومهنية عالية. وقد أدت هذه المراجعة إلى التأكيد على موضوع المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية  للعاملين في الحقل المالي، وكذا زيادة ضبط موضوع الحوكمة الرشيدة للمؤسسات المالية. وكانت أبرز أولوياته كذلك تقويم المنتجات التي تقدمها المؤسسات المالية والتي كانت سبب في حدوث هذه الأزمات، وكان على رأس قائمة هذه المنتجات المشتقات المالية من خيارات ومستقبليات، حيث اتهمت هذه المنتجات بالمقامرة والمخاطرة بأموال المودعين بدل إدراة مخاطرها بطريقة رشيدة تضيف قيمة للاقتصاد. وكان من الأوليات الخاصة بالمالية الإسلامية فحص مبدأ تحقيق مقاصد المالية الإسلامية الإسلامية والعدالة والإنصاف في المنتجات المالية الإسلامية، أضف إلى ذلك إشكالات أخرى وإن قصرت عن أن تكون أولويات غير أنه عدت إشكالات أساسية توجب بحثها. وعدد هذه المجلة تناول بفضل الله تعالى عينات من هذه الإشكالات الرئيسة. فقد تناول بحث الدكتور أحمد مهدي بلوافي "التمويل الإسلامي في مؤسسات التعليم العالي بدول الخليج العربي: دراسة تحليلية مقارنة" بالدراسة والتحليل سبعة برامج تدريسية عن التمويل الإسلامي في مؤسسات تعليمية عليا في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف الوقوف على بعض المعالم والخصائص لهذه البرامج للنظر فيما وصل إليه أمر تصميمها في هذا الجزء المهم من العالم العربي والإسلامي. وجاء بحث الدكتور رائد نصري أبو مؤنس "مدى إمكانية التعامل بحقوق الخيارات في الأنشطة الاقتصادية الإسلامية دراسة فقهية تحليلية" ليتناول عقود الخيارات باعتبارها أحد أهم ابتكارات الهندسة المالية في العصر الحديث مبينا ماهيتها ومكوناتها، ومستعرضا للاتجاهات الفقهية فيها. وليناقش إشكالية صلاحية طبيعة عقد الخيار للتعامل به في الأنشطة الاقتصادية الإسلامية بعيدا عن مفسدات العقود، والاستخدامات غير الشرعية كالمقامرات والمراهنات في الأسواق المالية. أما بحث الدكتورة حليمة بوكروشة والدكتور علي عبد اللطيف "التأجير التمويلي اللاحق موازنة بين جملة الأداءات العقدية" فهدف إلى ضبط الإطار العام لمعاملة التأجير التمويلي اللاحق، ومناقشة المعاملة من زاوية الموازنة بين جميع الأداءات العقدية  للبحث عن إمكانية وجود زيادة في أحد جهتي العقد خالية عن مقابل مما قد يودي إلى اختلال التوازن العقدي. أما البحث الرابع وهو بحث الأستاذ أمين عويسي "النقود الإسلامية المؤشرة للقضاء على نازلة تدني قيمة القروض الحسنة، والديون والالتزامات الآجلة" ليناقش موضوع النقود باعتبارها معيار قياس قيمة المعاملات، ويبحث موضوع تقلباتها التي أدت إلى تدني قيمة الديون والالتزامات الآجلة والقرض الحسن على مستوى النظام النقدي والمالي الاسلامي، ويقترح بديلاً لحل معدل الفائدة، يحفظ حق الدائن والمدين، المقرض والمقترض، وذلك بابتكار "النقود الإسلامية المؤشرة"، وهي نقود خاصة تكسب قيمتها من ستة أصناف مذكورة في حديث الأصناف الستة، ضامنة جودة نسبية تحفظ الحقوق والالتزامات الآجلة. وإضافة إلى البحوث، تم عرض تقرير مفصل للمؤتمر العالمي التاسع لعلماء الشريعة الذي عقد بكوالا لمبور يومي العاشر والحادي عشر نوفمبر سنة 2014م، والذي تناول موضوعين غاية في الأهمية وهما: الملكية النفعية والملكية القانونية، والتأمين التكافلي في ضوء مبدأ التعاون"، وقد حضر المؤتمر ثلة من كبار علماء الشريعة وخبراء المالية الإسلامية.

وتجدد أسرة تحرير المجلة ترحيبها بإسهامات الباحثين، كما ترحب بملاحظاتهم واقتراحاتهم لضمان تحسين مستمر لموضوعاتها ومحتوياتها.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

هيئة التحرير


e872b10216.png

 

user_id not set
bool(false)
string(1) "0"

 

Unfortunately your account does not have the necessary access level to continue. We would like to suggest that you upgrade account to enjoy more benefits on this website.


Comments

( No comment has been added. )

 

ADVERTISEMENT