الإضافة إلى المستقبل في عقدي البيع والإجارة. حكمها وأثرها في تطوير العمل بمنظومة المشاركة المتناقصة

 114
Year: 2017

Related Event : مؤتمر شورى الفقهي السابع
Date : 19th December 2017
Venue : دولة الكويت - فندق ومنتجع جميرا
Year : 2017

يتألف هذا البحث من ثلاثة مطالب:
المطلب الأول
الحكم الشرعي للبيع المضاف إلى المستقبل

َ
أولاً: حقيقة الإضافة ومقتضاها:
الإضافًةُ في الاصطلاح الفقهي: ((هي تأخيرُ حكم التصرف القولي المُنْشَأ إلى زمن مستقبل معيّن)). كما لو قال الموكل: وكّلتك في بيع داري منذ أول السنة الآتية، أو قال المؤجِر: آجرتك سيارتي هذه سنةً بكذا اعتبارًا من أول الشهر القادم. 

والعقد المضاف:  ((هو ما صدر بصيغةٍ أضيفَ فيها الإيجابُ إلى زمن مستقبل)).
وعلى ذلك جاء في (م/ 320 ) من ((مرشد الحيران)): ((العقدُ المضافُ هو ما كان مُضافاً إلى وقت مستقبل، و المضافُ ينعقدُ سبباً في الحال، لكنْ يتأخرُ وقوعُ حكمه إلى حلول الوقت المضاف إليه)).

فالإضافةُ لا تُخرجُه عن السببية، بل تؤخر حكمه، فلا يترتبُ على العقد المضاف حكمُهُ إلّا عند مجيء الوقت الذي أضيف إليه؛ فلو قال: آجرتُك داري من أول شهر آذار الآتي، لا يترتبُ علىهذا العقد حكمُهُ إلّا من أول آذار المذكور، وكذا لو قال: جَعَلْتُ أرض ي صَدَقَةً موقوفةً لله تعالى بعد شهر؛ لا تكون وقفاً إلّا بعد شهر) ولكنَّهُ يكون لازماً بمجرد انعقاده، فليس لأحد العاقدين فسخُه قبل حلول الوقت المضاف إليه.

 

 

 


 

user_id not set
bool(false)
free not set

 

Unfortunately your account does not have the necessary access level to continue. We would like to suggest that you upgrade account to enjoy more benefits on this website.


Comments

( No comment has been added. )

 

ADVERTISEMENT