Multaqah fi al-Shariqah yabhath Ishkaliyaat wa Huluul Taqaniin al-Muamalaat al-Maliyah al-Islamiyah

16 October, 2018      71

 

 

ملتقى في الشارقة يبحث إشكالات وحلول تقنين المعاملات المالية الإسلامية

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، شهد الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم أمس، انطلاق فعاليات الملتقى الدولي الثالث في الفقه المصرفي الإسلامي، تحت شعار:

تقنين المعاملات المالية الإسلامية «معايير، إشكالات، حلول» والذي ينظمه مركز الشارقة الإسلامي لدراسات الاقتصاد والتمويل، وذلك في قاعة البيروني بجامعة الشارقة.

ويهدف الملتقى إلى التعريف بدور المؤسسات والهيئات الحكومية في تقنين المعاملات المالية الإسلامية، والتعرف على ضوابطها وإشكالاتها وحلولها، ومن ثم عرض أفضل الممارسات الدولية في تقنين المعاملات المالية الإسلامية. وكرم الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي الرعاة المساهمين والمتحدثين والمشاركين في إنجاح الملتقى.

وقال الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة: إن نجاح الملتقى الدولي في كل من دورتيه، الأولى والثانية وآثاره الدولية وعائداته ولا سيما باستضافته كثيراً من الخبراء العالميين في ميادين الاقتصاد والصيرفة الإسلامية والخروج بتوصيات على درجة كبيرة من الأهمية في معالجة مختلف القضايا والمشكلات الاقتصادية العصرية وحتى العالمية منها، جسّد الحاجة الحقيقية لعقد هذا الملتقى للمرة الثالثة.

ولا شك في أنه سيجسدها ليعقد له دورات أخرى متعاقبة إلى أن يلبي كل احتياجات ومتطلبات الاقتصاد الإسلامي في أبعاده المحلية والإقليمية وحتى العالمية بمشيئة الله تعالى بعد أن أثبت هذا الاقتصاد جدواه العالمية ومقدرته على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، وكان أهمها الأزمة المالية العالمية في العام 2008.

وأكد فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الحداد رئيس الهيئة العليا الشرعيّة لصناعة الخدمات المالية الإسلامية بمصرف الإمارات المركزي أهمية حرص المسلم على معرفة أحكام التصرف في المال والمعاملات الشرعية الإسلامية كونه جزءاً من التكليف، ليحذر الوقوع في الربا والتعاملات المحرمة في الإسلام،.

لافتاً إلى أن ذلك كان هو الهدف الرئيس لعلماء هذا العصر ليجتهدوا في إنشاء المصرفية الإسلامية المستقاة من الكتاب والسنة والقواعد الشرعية، لتكون المصرفية مفخرة جديدة لعلماء الإسلام.

واستعرض جهود الإمارات في إنشاء وتطوير الاقتصاد الإسلامي، من خلال دعم وقيام صناعة المصرفية الإسلامية في وقت كان يقال إنها مستحيلة، حيث أنشأ في الدولة عام 1975م أول بنك قائم على الاقتصاد الإسلامي، كما تم إصدار أول تشريع رسمي للمصرفية الإسلامية في عام 1986.تريليونا دولار

وأورد الحداد عدداً من الأرقام، مشيراً إلى أن الاقتصاد الإسلامي يزيد على تريليوني دولار سنوياً، وتسهم دولة الإمارات فيه بعدد كبير من المؤسسات وما يزيد على 20% من المال العالمي، وهو ما يدعونا إلى دعمه وتطويره ودراسته، عبر إقامة العديد من الفعاليات والتي لا تبخل بها دولة الإمارات، حيث تتوالى الأنشطة المتابعة للاقتصاد الإسلامي وهو ما يعضد دور الدولة في المصرفية الإسلامية.


Original Source: https://www.albayan.ae/economy/local-market/2018-10-16-1.3384549?ot=ot.AMPPageLayout


Comments

( No comment has been added. )